أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم عن تعيين أعداد أقل من الوظائف خلال الربع الأول من العام الأمر الذي دفع معدلات البطالة إلى الارتفاع ليزيد من الضغط على البنك المركزي النيوزيلندي الذي يمتنع حتى الآن من خفض أسعار الفائدة وتخفيف سياسته النقدية.
مؤشر التغير في التوظيف في نيوزيلندا شهد ارتفاع بنسبة 0.7% خلال الربع الأول وذلك بعد ارتفاع سابق بنسبة 1.2% بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.8%. أما عن معدل البطالة خلال الربع الأول فقد ارتفع في نيوزيلندا بنسبة 5.8% بأعلى من التوقعات بنسبة 5.5% والقراءة السابقة التي كانت عند 5.7%.
الشركات في نيوزيلندا تعاني من تراجع الطلب العالمي ولاسيما من الصين إلى جانب تدهور الإنفاق المحلي الذي عجز عن تعويض تراجع الصادرات، الأمر الذي انعكس بالسلب على الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات ليلجئوا إلى تخفيض عمليات التوظيف من أجل العمل على تقليل تكاليف التشغيل لديهم.
تراجع بيانات قطاع العمالة في نيوزيلندا يزيد من الضغط السلبي على البنك المركزي الذي يرغب في دعم معدلات النمو وهو الأمر الذي قد يدفعه إلى خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام خاصة في ظل استقرار النظرة المستقبلية للتضخم.
رئيس البنك المركزي النيوزيلندي وييلر أشار خلال اجتماع البنك الأسبوع الماضي أنه على استعداد لخفض أسعار الفائدة في حالة ما أثرت معدلات التضخم عند 0.1% سلباً على معدلات الأجور وعلى عمليات الإنفاق من قبل المستهلكين.
وقيام الشركات بتخفيض معدلات التوظيف من شأنه أن يقلل من الدخل الحقيقي المتاح لدى القطاع العائلي وبالتالي سيؤثر سلباً على معدلات الإنفاق وبالتالي على معدلات التضخم.
