نظمت النقابات العمالية في اليونان اليوم إضرابا عاما احتجاجا على الحزمة الجديدة من إجراءات التقشف التي تجري الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس مفاوضات بشأنها مع الدائنين الدوليين.
وهذا هو الإضراب العام الأول من نوعه منذ تولي حكومة ساماراس السلطة عقب الانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران الماضي.
ومن المرتقب تنظيم مظاهرات ظهرا في وسط المدن الكبرى بدعوة من النقابات المركزية -الاتحاد العام للعمال اليونانيين، والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (أديدي)- التي طالبت اليونانيين 'برفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة'.
وفي أثينا، بدأ حوالي خمسة آلاف شرطي بالانتشار صباحا لضمان أمن المظاهرات التي غالبا ما تتحول إلى أعمال عنف في اليونان، كما حصل خلال الإضرابين العامين الأخيرين في فبراير/شباط الماضي.
ويشارك في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة عمال القطاعين العام والخاص.
ويشمل الإضراب خدمات التعليم والصحة، مع تغيب الموظفين وأساتذة الجامعات وأطباء المستشفيات الحكومية وعمال المراكز الطبية ومرفق الإسعاف.
وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية المحلية والدولية في اليونان أو تأجيلها بعد دعوة ضباط المراقبة الجوية إلى إضراب لمدة ثلاث ساعات اليوم.
وقال أصحاب محطات الوقود في اليونان إنهم سيغلقونها أغلب فترات اليوم. ومن المقرر أن يقتصر عمل المستشفيات على أقسام الطوارئ بسبب مشاركة الأطباء في الإضراب.
وتتضمن حزمة التقشف الجديدة تخفيض الإنفاق العام بقيمة 11.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار) يتم استقطاعها من موظفي القطاع العام ورواتب التقاعد وتكاليف النظام الصحي. وتعد هذه التخفيضات ضرورية لتضمن اليونان تسلم دفعة المساعدات القادمة بقيمة 31.5 مليار يورو، التي من دونها تعجز أجهزة الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.
