وسيكون الإجراء الجديد الذى سيسهم فى حماية دافعى الضرائب من المشاركة فى برامج إنقاذ البنوك جزءا من اتحاد مصرفى يعترض إنشاءه بعض الأزمات، كما ينظر إليه بأنه عنصر رئيسى لاستعادة الثقة فى منطقة اليورو.
وعمل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى على إيجاد حل وسط بشأن البرنامج فى ديسمبر، لكن يجب أن يتم التوصل الآن لاتفاق مع البرلمان الأوروبى الذى عبر عن عدم سعادته للنهج الذى يسير عليه الوزراء.
ويتعرض الطرفان لضغوط من أجل التوصل لاتفاق قبل بدء الانتخابات الأوروبية فى مايو والتى سيفرز عنها برلمان جديد، كما ستؤجل أى قرار ما قد يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبى وفقا لمحللين.
وسيدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبى غدا الثلاثاء بعض تنازلات يمكن أن يقدموها إلى البرلمان. وسيسعى وزراء 18 دولة عضو بمنطقة اليورو إلى تسهيل الطريق اليوم الاثنين مع تحديد مواقف من ممثلى الدول غير الأعضاء بمنطقة اليورو والبرلمان.
وقال أحد الدبلوماسيين طالبا عدم ذكر اسمه إن "كل شخص مقتنع بأنه يجب أن يتم تقديم تنازلات"، وعقد ممثلون من البرلمان والدول الأعضاء أربع جولات من المفاوضات الرسمية حتى الآن.
وتتخوف الجهة التشريعية بوجه خاص من اتفاق بين الحكومات من شأنه أن يمنع البرلمان الأوروبى من أن يكون له نفوذ فى أى صندوق جديد يكون جزءا من برنامج إغلاق البنوك المتعثرة.
كما يتخوف أعضاء البرلمان من أن تكون عملية اتخاذ القرار بالبرنامج معقدة للغاية، ويتخوفون أيضا بشأن خطط السماح بفترة مدتها 10 سنوات لإنشاء الصندوق.
ووافق الوزراء على أن الصندوق الممول من البنوك سيكون مجزءا فى البداية لأجزاء لكل دولة على أن تصبح تلك الأجزاء الوطنية جزءا واحدا كبيرا خلال فترة مدتها 10 سنوات، فى حين أن رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى كان من بين أولئك الذين يطالبون أن يتم بناء الصندوق فى غضون 5 سنوات.
وقال بينوى كورى، عضو المجلس التنفيذى للبنك المركزى الأوروبى لنواب البرلمان الأسبوع الماضى، إنه "يجب ألا يتشكل الصندوق فى وقت متأخر للغاية إذا ما أردنا أن يكون ذلك سببا بالفعل للاستقرار لمنطقة اليورو".
كما من المقرر اليوم "الاثنين" أن يراجع وزراء مالية منطقة اليورو مدى التقدم الذى تم إحرازه فى اليونان وقبرص، وهما الدولتين اللتين حصلتا على برامج إنقاذ بمليارات اليورو لمساعدتهما فى التصدى لمشاكلهما الاقتصادية. لكن هناك هواجس من أن تكون وتيرة التقدم فى اليونان بطيئة للغاية.
