قالت صحيفة السياسة الكويتية يوم الإثنين إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) قررت رفع السقف الإئتماني للقرض الذي تعتزم الحصول عليه من عدد من البنوك المحلية والعالمية بقيادة بنك الكويت الوطني إلى مليار دولار بدلا من 750 مليون دولار.
كانت الشركة المملوكة بالكامل للحكومة وقعت في يوليو تموز الماضي اتفاقية قرض مجمع بقيمة 750 مليون دولار وبأجل يصل الى خمس سنوات بهدف توفير السيولة لعملياتها "وتمويل خططها التوسعية العالمية."
وضم التحالف المصرفي خمسة بنوك عالمية تتولى ترتيب وتنسيق هذا القرض وهي جيه.بي مورجان وبنك الكويت الوطني الذي يتولى دور وكيل القرض الى جانب طوكيو-ميتسوبيشي واتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط وار.بي.اس كمديرين للسجلات.
وكوفبيك هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتنشط حاليا في 14 دولة في ثلاث قارات من خلال 60 مشروعا نفطيا في مجالات الاستكشاف والتطوير والانتاج.
ونسبت صحيفة السياسة إلى مصادر لم تسمها القول إن مجلس إدارة الشركة وافق على رفع السقف الائتماني للقرض بهدف توفير السيولة اللازمة للمضي قدما في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ولتعزيز عمليات الشركة.
وأوضح المصادر أن كوفبيك حصلت على موافقات من بنك الكويت الوطني الذي وصفته بأنه أكبر البنوك في عملية التمويل وقائد تحالف البنوك المحلية لعملية الإقراض على زيادة القرض المجمع الذي تنوي الشركة الحصول عليه وذلك في حال الحاجة.
وأكدت المصادر للصحيفة أن اللجنة الداخلية الخاصة بالقرض في الشركة توصلت مع التحالف إلى أقل سعر للفائدة لمدة خمس سنوات مفضلة عدم ذكر سعر الفائدة المحدد من قبل بنك الكويت الوطني لحين الانتهاء من إجراءات القرض وزيادة السقف الائتماني.
وأفادت بيانات لمؤسسة تومسون رويترز لتسعير القروض أنه سيكون أكبر قرض مجمع تحصل عليه كوفبيك على الإطلاق.
ويأتي القرض في وقت ملائم بالنسبة للمقترضين في الشرق الأوسط لأن المقرضين يحرصون على زيادة الأحجام بعد نشاط متقطع في 2012.
كان مصرفيون قالوا في فبراير شباط الماضي إن كوفبيك تدفع 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).
