Molukulbursa

utc broker

utc broker
utc broker

رومني ينتقد أوباما لضخامة دين أميركا

|


رومني اعتبر أن ضخامة الدين العام دليل على أن الأميركيين ليسوا أحسن حالا في عهد أوباما (الفرنسية)
انتقد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية مت رومني منافسه الديمقراطي باراك أوباما بشأن الحجم الذي بلغه الدين السيادي الأميركي حيث تجاوز في نهاية الشهر الماضي 16 تريليون دولار، وهو ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وقال رومني أمس إن هناك أمرين يظهران أن الأميركيين ليسوا أحسن حالا منذ تولي أوباما الرئاسة في 2009، وهما انتقال حجم الدين من 10 تريليونات دولار عند انتهاء ولاية الرئيس السابق جورج دبليو بوش إلى 16 تريليونا حاليا، وارتفاع عدد الأميركيين المعتمدين على القسائم الغذائية من 32 مليون شخص عند نهاية ولاية بوش إلى 48 مليون شخص حاليا، أي أن 15 مليون شخص
-يضيف المرشح الجمهوري- انضافوا خلال ولاية أوباما الحالية.

ويعني تجاوز الدين العام الأميركي حاجز 16 تريليون دولار أن كل مواطن أميركي مدين بنحو 51 ألف دولار كعبء لهذا الدين، وكان الديمقراطيون والجمهوريون توصلوا منتصف العام الماضي إلى اتفاق داخل الكونغرس لرفع سقف الاستدانة إلى قرابة 16 تريليون و400 مليار دولار.

ومن المحتمل أن يبلغ الدين العام بحلول الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الأول المقبل هذا السقف، مما سينجم عنه معركة أخرى بين الغريمين السياسيين من أجل رفع سقفه مرة أخرى.

دعوة كلينتون
وكان الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون من الديمقراطيين القلائل الذين تحدثوا أمس عن قضية حجم الدين الأميركي خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وقال كلينتون "يجب أن نعالج الموضوع وإلا سنخضع لتأثيراته"، وكان الاقتصاد الأميركي قد عرف فترة ازدهار إبان حكم الرئيس الأميركي الأسبق، حيث تم تحقيق فائض قياسي في الميزانية العامة.

وقالت مؤسسة هيريتيج -وهي من أبرز مراكز الأبحاث الأميركية- إن الدين العام زاد خلال ولاية الرئيس أوباما بنسبة 50%، مشيرة إلى أن أوباما زاد من حجم المديونية بنحو ستة تريليونات دولار خلال أقل من أربعة سنوات في حين أضاف جورج دبليو بوش أربعة تريليونات دولار خلال ثماني سنوات.

ارتفاع قياسي للبطالة في اليونان

|


البطالة في اليونان تواصل الصعود مهددة الاستقرار بالبلاد  (الأوروبية-أرشيف)
واصل معدل البطالة في اليونان صعوده ليصل لمستوى 24.4% في يونيو/حزيران الماضي، حسبما أوضح تقرير صدر اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني اليوناني (إيلستات).
ولفت التقرير إلى أن معدل البطالة قفز لمستوى 55% بين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، في الوقت الذي استمرت فيه المظاهرات احتجاجا على حزمة جديدة من إجراءات التقشف استجابة لتوصيات الجهات المقرضة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
وكان معدل البطالة في اليونان التي تمر بأزمة ديون خانقة منذ سنوات قد بلغ في مايو/أيار الماضي مستوى 23.5% مقارنة مع مستوى 17.2% في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتسعى الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء أنطونيوس ساماراس لإقرار إجراءات تقشف جديدة تهدف إلى توفير 11.5 مليار يورو (14.4 مليار دولار) خلال العامين المقبلين، وهي إجراءات من شأنها أن تهدد الآلاف من اليونانيين بفقد وظائفهم أو تقليص رواتبهم.
وتبذل أثينا جهودا مستميتة من أجل ضمان استمرار تدفق القروض المقررة على دفعات لحزمة الإنقاذ الثانية من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذين يشترطان قيام اليونان بتقليص عجز الميزانية المتفاقم.
ومن المقرر أن تجري الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) المشرفة على برنامج إنقاذ اليونان محادثات مع حكومة أثينا غدا الجمعة والاجتماع  بساماراس الاثنين القادم.
احتجاجات شهدتها أثينا ضد إجراءات التقشف (الأوروبية)
ورغم أن التخفيضات الجديدة التي تعتزمها اليونان لم تتم بلورتها بعد، فمن المرجح أن تشمل تخفيضات أخرى على الأجور والامتيازات وكذلك المعاشات والعديد من الموظفين في القطاع الحكومي بمن فيهم الشرطة.
احتجاجات
وفي وقت سابق من اليوم اشتبكت قوات من شرطة مكافحة الشغب في اليونان مع عشرات من المتظاهرين من نقابة العاملين بالشرطة  في العاصمة أثينا، بعدما حاول المتظاهرون منع القوات من أن تستقل حافلات للتوجه إلى سالونيكا لقمع احتجاجات مناهضة للحكومة ضد إجراءات التقشف المزمعة.
ووقعت الاشتباكات القصيرة أمام أكاديمية الشرطة لدى تجمع المئات من عناصر قوات مكافحة الشغب للتوجه إلى ميناء سالونيكا شمالي البلاد، قبل خطاب مقرر لرئيس الوزراء ساماراس حول الاقتصاد في مستهل معرض للتجارة الدولية.

مركزي الأوروبي يقر شراء سندات اليورو

|


رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي: ندرس شراء ديون الدول المتعثرة مقابل شروط صارمة (رويترز)
أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي موافقة البنك على برنامج جديد لشراء  السندات السيادية للدول المتعثرة في منطقة اليورو بهدف خفض تكاليف الاقتراض والمساعدة على وضع حد لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبين أن مجلس محافظي البنك أقر اليوم في اجتماعه الشهري للسياسة النقدية البرنامج، وأبدى الاستعداد لفعل كل ما يلزم لحماية اليورو.
وخلال مؤتمر صحفي عقده دراغي بعد الاجتماع في فرانكفورت أوضح أن البرنامج الجديد لشراء السندات في السوق الثانوية سيحمي استخدام السياسة النقدية في كل الدول بمنطقة اليورو.
وأضاف أنه سيعالج التشوهات في سوق السندات ومخاوف المستثمرين بشأن التراجع عن اليورو، معتبرا أنه لا مبرر لهذه التخوفات.
ولفت دراغي إلى أن البنك المركزي سيدرس شراء ديون الدول المتعثرة في منطقة اليورو المكونة من 17 دولة؛ شريطة موافقتها على ما وصفه بشروط "صارمة" يحددها صندوق إنقاذ منطقة اليورو.
ورغم أن الخطة تحظى بمساندة ضمنية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلا أنها تواجه بمعارضة في المؤسسة المالية بألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا.
وقالت مصادر إن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله صرح أن شراء سندات الحكومات المتعثرة يجب ألا يكون "دورا طويل الأجل" للبنك المركزي الأوروبي.
كما قال إنه يعارض إشراف البنك المركزي الأوروبي على كل البنوك الأوروبية وعددها ستة آلاف بنك في إطار دوره المزمع  كجهة رقابة مصرفية.
ووفقا للمصادر، فإن شويبله قال إن المركزي الأوروبي يجب فقط أن يراجع  البنوك الكبرى، بينما يجب أن تستمر الهيئات على المستوى الوطني في مراقبة البنوك الأصغر.

رقم قياسي لدعاوى الألمان ضد إنقاذ اليورو

|


مظاهرة سابقة أمام البرلمان الألماني ضد اتفاقيتي الانضباط المالي وصندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم (الجزيرة-أرشيف)

ذكرت صحيفة دي فيلت الصادرة اليوم الأربعاء أن أعداد المواطنين الألمان الذين رفعوا دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا بمدينة كارلسروهي ضد تأسيس صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم سجلت معدلا قياسيا غير مسبوق ببلوغ عدد المشاركين في الدعاوى 37 ألف شخص، مما يجعلها القضية الأكبر في تاريخ ألمانيا الحديثة من حيث عدد المشاركين فيها.

ووفقا للصحيفة فقد بدأت الدعاوى التي رفعت في نهاية يونيو/حزيران الماضي بمبادرة سميت "أوروبا بحاجة إلى مزيد من الديمقراطية" بمشاركة 12 ألف مواطن، وما لبث العدد أن زاد أربع مرات بانضمام 25 ألف مواطن آخرين حتى أمس الثلاثاء إلى قائمة رافعي هذه الدعوى الدستورية.

ولفتت دي فيلت إلى أن الرقم القياسي السابق لعدد المشاركين في الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا -التي تعد أعلى جهة تقاض في ألمانيا- سجلت عام 2007 بمشاركة 35 ألف مواطن في رفع دعاوى ضد تخزين الجهات الحكومية بياناتهم الشخصية لاستخدامها في أغراض أمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تزايد طوفان التضامن الشعبي مع الدعاوى المعارضة لآليات إنقاذ اليورو عكس غضب وقلق آلاف الألمان من تجاوز الاتفاقيات التي تضمنتها هذه الآليات لاستقلالية الدول الأوروبية في إعداد ميزانياتها العامة، ورفضهم لنقل صلاحيات إعداد ومراقبة هذه الميزانيات بلا رجعة من برلمانات الدول الأوروبية إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، وبالتالي تجاهل استطلاع آراء الشعوب الأوروبية في اتخاذ هذه الإجراءات.
رافعو الدعاوى الرافضة لآليات إنقاذ اليورو يرون أن الموافقة عليها تتعارض مع مسؤولية البرلمان الألماني في إعداد الميزانية العامة للبلاد وتوجيهها والرقابة عليها
تعارض مسؤوليات
وقالت دي فيلت إن من المشاركين في رفع الدعاوى المعارضة لإجراءات الإنقاذ الأوروبية عددا من نواب حزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني (البوندستاغ) وبيتر جوفايلر النائب عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشريك الثالث في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقد اعتبروا أن الموافقة على آليات إنقاذ اليورو تتعارض مع مسؤولية البرلمان الألماني في إعداد الميزانية العامة للبلاد وتوجيهها والرقابة عليها.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري في الدعاوى العاجلة المرفوعة أمامها بشأن دستورية التصديق على تأسيس الصندوق الدائم لإنقاذ اليورو واتفاقية الانضباط المالي التي تفرض مزيدا من الرقابة على ميزانيات الدول الأوروبية.

وقد أدى رفع هذه الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا وتأجيل المحكمة حكمها إلى الشهر الجاري لتأجيل بدء العمل بصندوق الإنقاذ الدائم، والذي كان مقررا في الأول من يوليو/تموز الماضي.

ونوهت دي فيلت إلى أن حكومة ميركل تظهر تفاؤلا برفض المحكمة الدستورية للدعاوى، وأشارت إلى أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله يبدو متأكدا من عدم اعتراض القضاة في كارلسروهي على صندوق الإنقاذ الدائم واتفاقية الانضباط المالي، ونقلت الصحيفة عن شويبله قوله "لم نضع خطة (ب) بديلة حال رفض المحكمة للصندوق والاتفاقية لأننا لن نحتاج لهذه الخطة".

أميركا تستعد لشطب مليار دولار من ديون مصر

|


مصر طلبت مؤخرا قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (الجزيرة-أرشيف)
ذكرت مصادر إعلامية أميركية أن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق لشطب مليار دولار من ديون مصر. ومن جهة أخرى، وصف وزير مصري بريطانيا بأنها "إحدى أسوأ الدول" في تعقب وتجميد ودائع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمقربين منه.
فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين على موقعها الإلكتروني نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن اتفاقا وشيكا بين واشنطن والقاهرة سيتم بمقتضاه شطب مليار دولار من الديون المصرية.
وكان أوباما قد وعد في مايو/ أيار 2011 بشطب هذا المبلغ مع تقديم مليار دولار مساعدات إضافية لمواكبة العملية الانتقالية الديمقراطية في هذا البلد.
وكانت مصر قد طلبت مؤخرا قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأوضحت نيويورك تايمز أن هذا الطلب مدعوم من الإدارة الأميركية.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية للصحيفة إن مصر -نظرا لنفوذها في العالم العربي- قد يكون لنمو اقتصادها واستقرارها السياسي تأثير إيجابي على دول أخرى تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة.
بريطانيا الأسوأ
وفي سياق آخر، اتهم وزير الدولة المصري لشؤون المجالس النيابية محمد محسوب بريطانيا بأنها "إحدى أسوأ الدول" في تعقب وتجميد ودائع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمقربين منه.
وقال في تصريح لمحطة "بي بي سي" البريطانية إن "بريطانيا هي إحدى أسوأ الدول في تعقب الودائع المصرية وتجميدها"، مقرا مع ذلك بتقصير بلاده في فتح تحقيق مناسب "بسبب الوجود الذي لا يزال مؤثرا لأعضاء من النظام السابق".
ومن ناحيته، قال عاصم الجوهري، رئيس المكتب المصري للربح غير المشروع، إن "الحكومة البريطانية مرغمة شرعيا بمساعدتنا ولكنها لا تريد القيام بأي جهد لاستعادة الودائع. وهي تكتفي بالقول أعطونا أدلة".
وفي المقابل، رد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أليستير بورت هذه الاتهامات، رافضا "أي ادعاء بأنه كان بإمكان بريطانيا أن تتحرك بسرعة أكبر لتجميد الودائع المصرية".
وأضاف أن "الحكومة البريطانية لا يمكنها تلقي أمر بتجميد ودائع على أساس شبهات. إن دليلا ملموسا أمر ضروري". وتابع "يجب أن يتوافر دليل مادي ولهذا السبب قدنا الجهود لتحقيق تجميد  للأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي كله، وأعطينا مصر الوقت لإتمام الإجراءات الجنائية.. استغرق التوصل للاتفاق مع جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وقتا وهو أمر كان ضروريا".
وقال بيرت "نفهم قوة المشاعر في مصر فيما يتعلق بهذا الموضوع ونحن نعمل عن كثب مع السلطات المصرية لتحديد وتوقيف الأموال التي حددتها المحاكم المصرية على أنها أموال منهوبة".

 

تصميم وتطوير شوقــى ©2009 فرسان الفوركس | Template Blue by TNB