|
يتوقع أن تواجه منطقة اليورو فترة ركود ثانية في الربع الثالث من العام بعد أن أظهر مؤشر رئيسي صدر امس الأربعاء أن الناتج الاقتصادي انكمش في التكتل الذي يضم سبع عشرة دولة للشهر السابع على التوالي في أغسطس.
قالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية بمقرها في لندن إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع بمنطقة اليورو والذي تتم متابعته عن كثب انخفض إلى 46.3 نقطة الشهر الماضي مقابل 46.5 نقطة في يوليو بعد أن أضرت أزمة ديون المنطقة بالنمو الاقتصادي.
ويقل ذلك عن القراءة الأولية للمؤشر في آب عند 46.6 نقطة والتي صدرت عن المجموعة في نهاية الشهر الماضي.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي.
وقال روب''دوبسون الخبير الاقتصادي البارز لدى ماركيت إن نتيجة آب تترك 'اقتصاد منطقة اليورو على طريق السقوط في ركود فني في الربع الثالث'.
وقال إن تراجع مؤشر مديري المشتريات يأتي في أعقاب انخفاضات حادة في طلبات الشراء الجديدة لقطاعي الخدمات والتصنيع على السواء.
واضاف أن ذلك يعني وما يصاحبه من خسائر في الوظائف أن هناك فرصة ضعيفة لتحقيق تحسن مستمر في الاحوال الاقتصادية على المدى القريب.
ويعاني جزء كبير من منطقة اليورو من الركود بالفعل، في وقت يواصل فيه'' عدد من الدول الأعضاء تطبيق جولة صارمة من اجراءات خفض الموزانات لتقليص مستويات الدين والعجز المرتفعة.وتم تسجيل أعلى معدلات التراجع على المؤشر في إسبانيا وإيطاليا إلى جانب اليونان وهي الدول الثلاث التي تقع في مركز أزمة الديون التي طال أمدها.
كما سجل مؤشرا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو - ألمانيا وفرنسا- هبوطا آخرا.
يستقر مؤشر مديرو''المشتريات لألمانيا حاليا عند أدنى مستوياته في 38 شهرا.
وفي تقرير منفصل صدر أمس الاول خفض الاتحاد الألماني لصناعة الكيماويات (في سي آي) توقعاته للإنتاج والعائدات على السواء لهذا العام قائلا إن أزمة الديون طالت ثالث أكبر القطاعات الصناعية في البلاد.
ويتوقع الاتحاد أن تظل العائدات عند مستوى العام الماضي عند 184 مليار يورو (230 مليار دولار).
وقال إن إنتاج الكيماويات سيتراجع بنسبة 3% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.كان الاتحاد يتوقع في السابق زيادة نسبتها 2% للعائدات واستقرار الوضع بالنسبة للإنتاج.
قال دوبسون إن 'الهاجس الذي يلوح في الأفق هو مؤشرات الضعف المتزايدة القادمة من ألمانيا وهي الدولة التي تنظر إليها الدول الأخرى باعتبارها محورا لتنشيط النمو في منطقة العملة الأوروبية الأوسع'.
وأوضح أنه 'إذا ما ضعفت الدول الأساسية، ستتدهور بالتأكيد التوقعات بالنسبة للدول الواقعة على الأطراف'.
وتشمل دول الأطراف دولا مثل البرتغال واليونان اللتين اضطرتا إلى طلب حزمة إنقاذ من أوروبا لمساعدتهما في الوفاء بالتزاماتهما المالية.وصدرت بيانات الشهر الماضي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انكمش بنسبة 0.2% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو بعد ركود في الربع الأول من هذا العام.
وتوقع دوبسون في البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لمجموعة ماركيت التي صدرت الشهر الماضي بأن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش بنسبة تتراوح بين 0.5 و0.6% في الربع الثالث.
ويتحدد الركود الفني بحدوث انكماش اقتصادي على مدار فصلين متتالين.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 0.2% على أساس شهري في تموز، وعلى أساس سنوي تراجعت بنسبة 1.7%.
قالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية بمقرها في لندن إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع بمنطقة اليورو والذي تتم متابعته عن كثب انخفض إلى 46.3 نقطة الشهر الماضي مقابل 46.5 نقطة في يوليو بعد أن أضرت أزمة ديون المنطقة بالنمو الاقتصادي.
ويقل ذلك عن القراءة الأولية للمؤشر في آب عند 46.6 نقطة والتي صدرت عن المجموعة في نهاية الشهر الماضي.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي.
وقال روب''دوبسون الخبير الاقتصادي البارز لدى ماركيت إن نتيجة آب تترك 'اقتصاد منطقة اليورو على طريق السقوط في ركود فني في الربع الثالث'.
وقال إن تراجع مؤشر مديري المشتريات يأتي في أعقاب انخفاضات حادة في طلبات الشراء الجديدة لقطاعي الخدمات والتصنيع على السواء.
واضاف أن ذلك يعني وما يصاحبه من خسائر في الوظائف أن هناك فرصة ضعيفة لتحقيق تحسن مستمر في الاحوال الاقتصادية على المدى القريب.
ويعاني جزء كبير من منطقة اليورو من الركود بالفعل، في وقت يواصل فيه'' عدد من الدول الأعضاء تطبيق جولة صارمة من اجراءات خفض الموزانات لتقليص مستويات الدين والعجز المرتفعة.وتم تسجيل أعلى معدلات التراجع على المؤشر في إسبانيا وإيطاليا إلى جانب اليونان وهي الدول الثلاث التي تقع في مركز أزمة الديون التي طال أمدها.
كما سجل مؤشرا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو - ألمانيا وفرنسا- هبوطا آخرا.
يستقر مؤشر مديرو''المشتريات لألمانيا حاليا عند أدنى مستوياته في 38 شهرا.
وفي تقرير منفصل صدر أمس الاول خفض الاتحاد الألماني لصناعة الكيماويات (في سي آي) توقعاته للإنتاج والعائدات على السواء لهذا العام قائلا إن أزمة الديون طالت ثالث أكبر القطاعات الصناعية في البلاد.
ويتوقع الاتحاد أن تظل العائدات عند مستوى العام الماضي عند 184 مليار يورو (230 مليار دولار).
وقال إن إنتاج الكيماويات سيتراجع بنسبة 3% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.كان الاتحاد يتوقع في السابق زيادة نسبتها 2% للعائدات واستقرار الوضع بالنسبة للإنتاج.
قال دوبسون إن 'الهاجس الذي يلوح في الأفق هو مؤشرات الضعف المتزايدة القادمة من ألمانيا وهي الدولة التي تنظر إليها الدول الأخرى باعتبارها محورا لتنشيط النمو في منطقة العملة الأوروبية الأوسع'.
وأوضح أنه 'إذا ما ضعفت الدول الأساسية، ستتدهور بالتأكيد التوقعات بالنسبة للدول الواقعة على الأطراف'.
وتشمل دول الأطراف دولا مثل البرتغال واليونان اللتين اضطرتا إلى طلب حزمة إنقاذ من أوروبا لمساعدتهما في الوفاء بالتزاماتهما المالية.وصدرت بيانات الشهر الماضي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انكمش بنسبة 0.2% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو بعد ركود في الربع الأول من هذا العام.
وتوقع دوبسون في البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لمجموعة ماركيت التي صدرت الشهر الماضي بأن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش بنسبة تتراوح بين 0.5 و0.6% في الربع الثالث.
ويتحدد الركود الفني بحدوث انكماش اقتصادي على مدار فصلين متتالين.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 0.2% على أساس شهري في تموز، وعلى أساس سنوي تراجعت بنسبة 1.7%.
